انتهت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسمن تجهيزميناءى “الأدبية” و”السخنة”، لتوافقها مع اشتراطات الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع إعلانها منطقة بحرية خاصة، وبدء تطبيق المعايير يناير 2025.
تستهدف الاشتراطات المساهمة فى تعزيز الأمن البحرى وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية، من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة،للتعامل بشكل سليم مع المخلفات سواء الزيتية أو القمامة، التى تتولد من السفن والعمل على الحد منها بشكل كبير، بدلًا من التخلص الخاطئ من تلك المخلفات.
قال مصدر مطلعة لـ”المال”، إن الهيئة قامت بتخصيص مرافق استقبال لجميع أنواع المخلفات فى الميناءين “زيتية” “صلبة” وتوفير مقاولى أشغال بحرية حاصلين على موافقات من وزارة البيئة للقيام بالتخلص الآمن من المخلفات، بجانب الإجراءات التى اتخذتها هيئةقناة السويس فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة “انتيبولشن ايجيبت”لإدارة منظومة المخلفات والتخلص الآمن.
وأضاف المصدر أن الهيئة قامت بمخاطبة غرف الملاحة البحرية فى السويس وبورسعيد،بإبلاغ ملاك السفنوالتوكيلات الملاحيةبضرورة التأكد من قيام السفن القادمة على وكالة تلك الشركاتبالاطلاع على المذكرة الصادرة من الهيئة الإقليميةللمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدنللقيام بإجراءات استقبال المخلفات بموانئ الهيئة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتحقيق بنود الاستدامة البيئية، والحفاظ على استقرار وسلامة البيئة البحرية.
كما طالبتالهيئة غرف الملاحة ببورسعيد والسويسبتنفيذ تعديلات المدونة البحرية الدولية بشأن البضائع الصلبة السائلة بداية من يناير 2025 لجميع السفن والموانئ المعنية بالاشتراطاتالدولية لتنظيم وتسهيل ونقل وتخزين البضائع الصلبة السائبة.
وأشار إلى أن هناك حزمة تعديلات اعتمدتها لجنة السلامة البحرية بدورتهافى 8 يونيو العام الماضى 2023 للتوافق مع الاشتراطات المطلوبة، ومنها حذف الجداول الخاصة بـ فضلات الأسماك المعالجة بمضادات الأكسدة واستبدالها بجدول جديد،وضرورة قيام الشاحنين، مع وضع 12 جدولًا جديدًا لشحن البضائعالسائبة.
وفى سياق متصل، قام قطاع النقل البحرى بتفعيل متطلباتاتفاقية الفال لتسيير المرور البحرى،والتى تقضى بإلزام الدول بإنشاء نافذة بحرية واحدة لربط موانيها عليها لتمكن عملائها من إنهاء الإجراءاتالمتعلقة بالموانئ إلكترونيًا.
وتتضمن آليات التفعيل قيام القطاعبنشر النافذة البحرية الواحدةبتاريخ 14 أبريل 2024، وإلزام التوكيلات الملاحية بتسجيل القرارات الوصول والمغادرة السفن بالموانئ المصرية مصحوبة بنماذج “الفال”.
وتستهدف النافذة الموحدةتقليل المستندات التى يحتاجها الميناء من السفن المترددة عليها، وتسريع وتيرة دخول وخروج السفن، وكفاءة التشغيل بالموانئ، وتوحيد الإجراءات الرسمية.
كما ستوفر منظومة التسجيل على النافذه سواء القادمة أو المغادرة للميناءالوقت، وتلغى عملية إرسال المعلومات والبيانات لكل جهة على حدة.